گفتگوی 22 دی-رادیو معارف/اکنون با وجود پشتوانه‌های حقوقی و علمی برای الگوی پیشرفت جایی برای غفلت وجود ندارد
مجری: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. صبحتان بخیر باشد. با برنامه مجله روز –کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع‌رسانی- در خدمتتان شما بزرگواران هستیم از شبکه رادیویی معارف. ما از روز یکشنبه بحثی را در برنامه مجله روز مطرح کردیم و قرار است امروز و ان‌شاءالله در برنامه‌های دیگر راجع به این موضوع صحبت کنیم. موضوعی که در مورد آن گفتگو می‌کنیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست. ما امروز در دهمین سال گفتمان‌سازی الگوی پیشرفت هستیم. با حجت‌الاسلام کشوری پژوهشگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیرامون این موضوع صحبت کرده‌ایم امروز هم در برنامه مجله روز گفتگو خواهیم کرد. حاج‌آقای کشوری سلام علیکم. صبح شما بخیر باشد. ممنونم که امروز هم میهمان برنامه مجله روز هستید.
حجت‌الاسلام کشوری: سلام علیکم و رحمه الله و برکاته. در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
مجری: حاج‌آقا سؤالی که من در ابتدای این برنامه می‌خواهم از شما داشته باشم این است: در حال حاضر وضعیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نگاه دولت و مجلس به آن در برنامه ششم توسعه چگونه تعریف شده است؟
حجت‌الاسلام کشوری: همانطور که در جلسات گذشته عرض کردم مسأله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دو بخش دارد؛ یعنی می‌توانیم بعد از ده سال مباحث الگوی پیشرفت را در دو بخش تقسیم‌بندی کنیم. یک بخش آن مسائل علمی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست و بخش دیگر آن مسائل حقوقی و قانونی و سیر اجرایی این مسأله در کشور می‌باشد. در بخش علمی همانطور که در جلسات گذشته عرض کردم الان یک پیوست الگوی پیشرفت بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم پیشنهاد شده است.
مجری: از کجا پیشنهاد شده است؟
حجت‌الاسلام کشوری: از طرف مجموعه شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی و مجموعه همکارانی که این شورا در کشور دارد این پیوست دارد مطرح می‌شود. قابل توجه نخبگان و مدیران کشور اینکه درست است که ما در این پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم، احکام برنامه مشخصی برای دستگاه‌ها پیشنهاد داده‌ایم و به اصطلاح مأموریت‌هایی را ذیل نگاه الگوی پیشرفت به دستگاه‌ها محول کرده‌ایم ولکن همه این احکام برنامه ذیل یک نظریات علمی مشخصی بوده است؛ یعنی اتفاقاً ما در ابتدا به یک نظریه کاربردی در یک حوزه مشخص دست پیدا کرده‌ایم و بعد آن نظریه ما را به تعریف یک مأموریت مشخص برای دستگاه‌ها رسانده است که حالا آن نظریه‌ها را باید در جلسات مفصل‌تر بحث کنم. ما در بخش مربوط به مسائل قانونی و حقوقی دو دسته اقدامات داریم؛ یعنی قوانیم حقوقی‌ای که قوای سه‌گانه را مکلف می‌کنند به مسأله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه کنند شامل دو دسته است: دسته اولش مربوط به احکام برنامه‌ای است که در برنامه پنجم آمده است؛ همین جا باید از نمایندگان محترمی هم که برنامه پنجم را تصویب کرده‌اند تشکر کنیم که این باقیات الصالحات را برای خود به یادگار گذاشتند و به مسأله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه‌ریزی برای اولین بار بعد از هفتاد سال توجه کردند. شنوندگان محترم شما استحضار دارند که ما سابقه هفتاد سال مدرن را در ایران داریم که این برنامه‌ریزی مدرن امروز کاملاً خودش را نشان داده است؛ یکی از عوارض برنامه‌ریزی مدرن و اصطلاحاً مبتنی بر ادبیات توسعه همین مسأله بحران آبی هست که برای کشور ایجاد کرده است. غرضم این بود که بگویم ما سابقه 70 سال برنامه‌ریزی بر اساس مفاهیم توسعه غربی داشته‌ایم و این نوع برنامه‌ریزی امروزه میوه خودش را نشان داده است؛ یکی از عوارضش همین محیط زیستی است که ما داریم مشاهده‌اش می‌کنیم. یعنی هوای کلان‌شهرهای ما حتی آمادگی برای تنفس عادی مردم را هم ندارد. یعنی توسعه از اول وعده رفاه داد اما الان تنفس را هم بر مردم مشکل کرده است محیط زیست را هم به چالش کشیده است. بعد از 70 سال برنامه‌ریزی توسعه‌گرا برخی از نمایندگان مجلس در برنامه پنجم دو تا محور متناسب با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را پیشنهاد داده‌اند: محور اول همان ماده اول برنامه پنجم است که عبارتست از اینکه "دولت موظف است با همکاری سایر قوا (یعنی هر سه قوه وظیفه دارند) الگوی توسعه ایرانی اسلامی را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد." این ماده اول است. یک تبصره هم دارد آن را هم بخوانم: "دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ ساز و کارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند". پس اگر بخواهیم بگوییم به لحاظ قانونی وضعیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور چگونه است یکی از موارد قانونی همین بند اول برنامه پنجم است. مورد دومی که دولت و سایر قوا را موظف کرده به بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بپردازند بند اول ماده 68 برنامه پنجم کشور است؛ در مورد این بند تقریباً هیچ گفتگویی نشده است. راجع به آن ماده اول حداقل صحبت‌هایی شده است اما اینجا اساساً مغفول مانده است. باید اینجا تذکر داد که نمایندگان مجلس چرا قانونی که خودشان می‌گذارند حتی پیگیری‌اش نمی‌کنند؟ اجازه بدهید من این بند را بخوانم: "به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخصه‌های الگوی توسعه اسلامی ایرانی (و برخی موارد دیگر که شمرده است) مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها نسبت به عملیاتی‌کردن برنامه اجرایی مربوطه اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند." پس بنابراین این دو ماده درون برنامه پنجم برخی از نهادها را مکلف کرده که به مسأله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بپردازند. بنده علیرغم پیگیری‌هایی که کردم الان نمی‌دانیم وضعیت بند اول ماده 68 چگونه است؛ ماده اول را می‌دانم اجرایی نشده ولی در مورد بند اول ماده 68 خبری حتی در دسترس نیست. این یک بخش از بحث‌های حقوقی هست. بخش دیگری که در حوزه مباحث حقوقی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به آن پرداخته شده است ابلاغیه‌های رهبری برای برنامه پنجم و ششم است و برخی موارد دیگر که ایشان به صورت حقوقی تکلیف کرده‌اند که قوا به این مسأله بپردازند. همینطوری که اشاره کردم رهبری معظم در آخرین ابلاغیه سیاست‌های برنامه ششم ضرورت توجه به بحث الگوی پیشرفت را مطرح کردند. عبارت معظم‌له این است: "تحقق اهداف برنامه ششم به ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است کمک می‌کند." این هم یک مسأله حقوقی محسوب می‌شود. لذا اگر بخواهم این قسمت از بحث را جمع‌بندی کنم. ما علاوه بر استدلال‌هایی که جریان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای مسأله مطرح کرده یکسری تکالیف قانونی که نهادهای قانونی کشور برای مسأله الگو گذاشتند نیز داریم. می‌خواهم در این قسمت از بحث این نتیجه را بگیرم که ما هیچ بهانه‌ای برای غفلت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور خود نداریم. چون هم تکالیف قانونی هست و هم –بحمدالله- نظریاتی علمی در این حوزه مطرح شده است. بناباین می‌توانیم این امید را داشته باشیم که برنامه ششم کشور آغاز توبه عملی جریان برنامه‌ریز کشور محسوب بشود. توبه از چی به چی؟ از نگاه غلط و غیر واقعی به مسأله اداره کشور مبتنی بر ادبیات توسعه به نگاه از سر عقلانیت و محاسبات صحیح که همان نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد.
مجری: آیا نمایندگان مجلس این موارد حقوقی را در طول زمان برنامه پنجم پیگیری کرده‌اند؟
حجت‌الاسلام کشوری: بله به فضل الهی بخشی از نمایندگان مجلس و بخشی از کمیسیون‌ها این مسأله را مطرح کرده‌اند. کمیسیون اصل نود، کمیسیون فرهنگی و برخی از نمایندگان در کمیسیون کشاورزی این مسأله را مطرح کردند. هم در صحن علنی مجلس تذکر دادند که این فقره بسیار پرتکرار است؛ حدود بیست و چند بار تذکر در صحن علنی مجلس نسبت به این موضوع داریم. برخی از نمایندگان به آقای رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند و از ایشان درخواست کرده‌اند که ایشان همت کنند و مسأله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را جدی‌تر بگیرند. بخشی از نمایندگان مجلس حتی ذکر کرده‌اند که اگر برنامه ششم بر اساس فرهنگ نباشد آن را اصلاح خواهند کرد؛ یعنی از تذکر گذشته و شاید به این نتیجه رسیده‌اند که مثلاً نشود در دولت این تغییرات را شروع کرد به دلیل ان علاقه به توسعه‌ای را که در آنجا وجود دارد و گفته‌اند در خود مجلس این را پیگیری می‌کنیم. به هر حال نباید این مسأله را فراموش کرد که در خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نهادی برای الگوی پیشرفت به وجود آمده است. نام آن نهاد مرکز امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست. به هر حال در دولت هم توجه اولیه وجود دارد اما به نظر من در مجلس توجه بیشتری نسبت به این مسأله شده است.
مجری: البته نسبت به آن مطلبی که فرمودید که یک جایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای این موضوع ایجاد شده ما از مسئولی که متولی این کار است دعوت کردیم منتهی در برنامه‌های گذشته حاضر نشده‌اند.
حجت‌الاسلام کشوری: در مجموع –به عنوان نتیجه‌گیری بحث می‌گویم- اگر بخواهیم بدانیم این بند اجرایی شده باید بگوییم اجرایی نشده است. همانطور که می‌دانید ما دو سال از سال سوم برنامه گذشته‌ایم -الان در واقع سال پنجم برنامه پنجم هستیم- ولی در حد گفتگو در دولت به آن پرداخته شده است. حتی بنده خبر دارم یک پیش‌نویسی برای لایحه الگو تهیه شده این پیش‌نویس حتی در کمیسیون فرهنگی دولت هم به تصویب رسیده ولی به صحن هیئت وزیران نیامده و طبیعتاً به مجلس هم نرسیده است. بنابراین کار تا یک جایی جلو رفته؛ البته همان لایحه وقتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رونمایی شد در خود جلسه رونمایی انتقادات فراوانی به آن لایحه شد. یعنی به اصطلاح فیه نظر که آن لایحه بتواند مسأله الگوی پیشرفت را حل کند. ولی به هر حال به مسأله پرداخته شده است.
